پرش به محتوای اصلی
همه مقالات مجلهحقوق اسناد و املاک

قانون افزایش اجاره سال ۱۴۰۵

ضوابط افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ و نکاتی که مستأجر و موجر برای پیشگیری از اختلاف باید بدانند.

نمای ساختمان مسکونی مدرن در غروب با پنجره‌های روشن

افزایش اجاره: قاعده کلی و استثناهای آن

قاعده بنیادین در روابط استیجاری، لزوم وفاداری به مبلغ مندرج در قرارداد است؛ مالک حق ندارد مبلغی بالاتر از آنچه امضا شده مطالبه کند و مستأجر هم ملزم به پرداخت بیش از قرارداد نیست. برای واحدهای مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، افزایش سالانه اجاره تنها در چارچوب ضوابط ابلاغی هر سال امکان‌پذیر است.

استثنای مهم، قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است که در آن‌ها مالک می‌تواند بر اساس ماده چهار، افزایش را از مرجع حل اختلاف مطالبه کند. بنابراین نخستین گام در هر اختلاف اجاره‌بها، تشخیص این است که قرارداد زیر کدام قانون می‌گردد؛ اشتباه در همین نقطه، مسیر دعوا را از اساس منحرف می‌کند.

توافق کتبی، بهترین پیشگیرانه

بیشتر دعاوی افزایش اجاره، ریشه در قراردادهای ناقص دارد. قراردادی که سقف افزایش سالانه، زمان پرداخت و شرایط خروج را شفاف تعیین کرده باشد، عملاً جای دعوا را به یک یادآوری ساده می‌دهد. تنظیم شرط افزایش پلکانی با درصد مشخص، هم برای مالک قابل پیش‌بینی است و هم برای مستأجر.

پیشنهاد عملی ما این است که دو طرف پیش از پایان هر سال اجاره، جلسه کوتاهی برای تعیین مبلغ سال بعد داشته باشند و نتیجه را با امضای الحاقیه ثبت کنند. الحاقیه کتبی، هم ارزش اثباتی دارد و هم طرفین را از ادعای «مطالبه مازاد» در امان می‌دارد.

اگر اختلاف بالا گرفت

در صورت بروز اختلاف، مرجع رسیدگی بسته به نوع قرارداد، شورای حل اختلاف یا دادگاه است و مطالبه مازاد بر قرارداد بدون مجوز، به نفع مستأجر قابل دفاع است. مستأجر نباید برای اثبات پرداخت‌ها به رسید دستی اکتفا کند؛ پرداخت بانکی با ذکر شماره قرارداد، قوی‌ترین مدرک است.

مالک نیز اگر معتقد است افزایش بر اساس ضوابط قانونی است، باید پیش از هر اقدام خودسرانه، از مجاری قانونی استفاده کند؛ قطع آب و برق یا خارج کردن اثاث مستأجر، نه‌تنها دعوا را نمی‌بَرد بلکه مسئولیت کیفری هم برای مالک ایجاد می‌کند. در این حوزه، سرعت عمل در مشاوره حقوقی، معمولاً از سرعت عمل در اقامه دعوا مؤثرتر است.

درباره موضوع مقاله پرسش دارید؟

اگر موضوع این تحلیل به پرونده شما نزدیک است، در نخستین جلسه مشاوره، مسیر حقوقی ممکن و شانس تخمینی موفقیت با شفافیت بررسی می‌شود.

درخواست مشاوره